|
طلب ضم طريق خاص إلى الملك العام البلدي حضرة رئيس بلدية ___________ المحترم،
المستدعي:_________________________________________________________________________ العنوان: ___________________________________________، رقم الهاتف:______________________
نتقدم بهذا الطلب لضم الطريق الخاص رقم _________ منطقة ____________ إلى الملك العام البلدي. بما أن الطريق الخاص المذكور يستفيد منه أكثر من ستة عقارات مبنية وقيد البناء و هي العقارات رقم ______________ منطقة ________________ وهذه العقارات تعود ملكيتها لستة مالكين مختلفين. وبما أن القانون رقم 388 تاريخ 14/12/2001 نص على إلزامية ضم الطريق الخاص المشار إليه أعلاه إلى الملك العام البلدي عند وجود أكثر من ستة عقارات مبنية أو قيد البناء تستفيد منه، شرط أن تكون ملكية العقارات المذكورة عائدة لستة مالكين مختلفين. وبما أن الشروط التي حددها القانون المذكور متوفرة في الحالة الحاضرة كما يتبين من خريطة المساحة والإفادات العقارية المرفقة.
لذلك
نطلب ضم الطريق الخاص رقم __________________ منطقة __________________إلى الملك البلدي العام.
المستندات المرفقة: o إفادة عقارية للطريق الخاص.o إفادات عقارية للعقارات المستفيدة من الطريق الخاص.o خريطة مساحة للطريق الخاص يظهر عليها العقارات المستفيدة منه.
طابع مالي توقيع المستدعي:_________________________
خاص بالبلدية
سجل الطلب بتاريخ _________ تحت رقم
________ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة.
توقيع الموظف*:
________________________ * إن توقيع الموظف لا يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة.
ضم طريق خاص إلى الملك العام البلدي
المستندات المطلوبة: 1- طلب موقع من صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانوناً. 2- إفادة عقارية للطريق الخاص. 3- إفادات عقارية للعقارات المستفيدة من الطريق الخاص. 4- خريطة مساحة للطريق الخاص يظهر عليها العقارات المستفيدة منه.
الرسوم المتوجبة: رسم طابع مالي 1،000 ل.ل.
مهلة الإنجاز: خمسة عشر يوماً استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
ملاحظات: (قانون 388 تاريخ 14/12/2001) يلغى نص المادة الأولى من القانون 3/89 ويستعاض عنه بالنص الآتي: "يمكن للسلطات العامة (الإدارات العامة، المصالح المستقلة، البلديات) ان تضم مجاناً الى الملك العام، الطرق الخاصة الناتجة عن افراز العقارات، وذلك بعد التنفيذ النهائي في أمانة السجل العقاري. يتم الضم بقرار من رئيس الإدارة العامة او من رئيس السلطة التنفيذية في المصالح المستقلة ومن المجالس البلدية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى التنظيمي المدني، وهذا الضم هو إلزامي بالنسبة للطرق أو أقسام الطرق التي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات مبنية او قيد البناء ولستة مالكين مختلفين. اذا لم تنفذ السلطة العامة الضم تلقائياً، فلمالكي العقارات او بعضهم تقديم طلب بذلك اليها وعليها استجابة الطلب خلال ثلاثة اشهر..."
|